فود پرس – دولتمردان در بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی از نقش صنعت غذا غافل مانده اند و توجه زيادی به بخش هاي معدن وخام فروشي شده است.
علي شريعتي مشاورعلمي كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي در گفتگو با خبرنگار «فودپرس»، در خصوص بسته حمايتي دولت ضمن بیان مطلب فوق افزود: صنایع غذایی دارای بالاترین ارتباط پیشین در بین صنایع کشور است و حدود 78درصد ارزش تولید (ستانده) صنایع غذایی صرف مواد واسطه ای می شود از حیث این شاخص در بین تمامی رشته های صنعتی عدد منحصر به فردی است.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر بالا بودن نسبت مواد واسطه ای به ارزش تولید نشان از خرید بالای مواد اولیه از دیگر بخش های صنعت است و این روابط پیشین می توان با حرکت درآمدن چرخ صنایع غذایی؛ چرخ بسیاری از صنایع کشور را به حرکت درآورد این صنایع حدود21درصد ارزش ستانده(تولید) و 15درصد ارزش افزوده صنعت را تشکیل می دهد.
شریعتی با بیان اینکه رونق صنعت غذا می تواند نقش مهمی در حل خروج غيرتورمي از ركود داشته باشد تصریح کرد: صنعت غذا با دارا بودن 12درصد کارگاههای صنعتی و 15درصد سهم اشتغال بیش از 430 هزار شغل ایجاد کرده است.
مشاور کانون انجمن های صنایع غذایی همچنین درخصوص کلیات بسته دولت ابراز عقیده کرد: هرچند دربسته ضد ركود تورمي ارايه شده اخير سعي در اسيب شناسي اكادميك وضعيت اقتصادكلان ايران دارد ولي متاسفانه عدم ارايه برنامه زمانبندي و بررسي وضعيت نهاده هاي مالي بيشتر تداعي كننده بديهياتي در قالب سند چشم انداز است كه باتوجه به اشراف تيم اقتصادي دولت جاي مناقشه در كليات نيست.
وی يكي از عوامل اصلي ناديده گرفته شده در اين بسته را الزام عملي به ثبات فضاي روحي كسب و كار و عدم دستكاري مرتب و غبارالوده كردن فضاي سرمايه گذاري و خروج سرمايه با شوك درماني هاي خلق الساعه دانست و گفت: يكي از راهكارهاي عملي اصلاح فوري نظام بانكي كشور است بيماري نظام بانكي ما خود بزرگ بيني است كه اين ارقام متورم ترازنامه بانكها نيز همانند آثار تحريم، ميراث سالهاي دستوري اداره شدن و نداشتن بانك مركزي مستقل و مقتدر است.
شریعتی خاطرنشان کرد: به بيان ساده بنگاهي داراي تسهيلات معوق است نحوه گزارش آن تسهيلات و بهره و جريمه آن در تراز بانك، در ظاهر بانكي توانمند و معتبر را نشان مي دهد ولي در عمل اين دارايي ها بسان حبابي هرلحظه مي تواند با تركيدنش کشور را بابحران سالهاي ٢٠٠٧ آمريكا يا دهه ٩٠بانكهاي ژاپني در خصوص بحران عدم قابليت نقد شوندگي دارايي ها مواجه کند.
وی افزود: از اين مورد دردناك تر اينكه متاسفانه در سالهاي گذشته بانكداري ما بنگاه داري را هدف قرارداده بودند و بنگاه هاي كه عمدتا عملا به دليل جهت گيري نامناسب بهره ور و سودآور نيستند. پس دور سياه اين قضيه اين است كه بانكها جهت براوردن نياز شركتهاي خود مجبوربه افزايش پايه پولي وتزريق سرمايه به اين بنگاهاي خصولتي مي شوند هزينه فرصت آن كوتاه ماندن صنايع پيشرو كشور به منابع است .
علي شريعتي مشاورعلمي كانون انجمن هاي صنفي صنايع غذايي در گفتگو با خبرنگار «فودپرس»، در خصوص بسته حمايتي دولت ضمن بیان مطلب فوق افزود: صنایع غذایی دارای بالاترین ارتباط پیشین در بین صنایع کشور است و حدود 78درصد ارزش تولید (ستانده) صنایع غذایی صرف مواد واسطه ای می شود از حیث این شاخص در بین تمامی رشته های صنعتی عدد منحصر به فردی است.
وی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر بالا بودن نسبت مواد واسطه ای به ارزش تولید نشان از خرید بالای مواد اولیه از دیگر بخش های صنعت است و این روابط پیشین می توان با حرکت درآمدن چرخ صنایع غذایی؛ چرخ بسیاری از صنایع کشور را به حرکت درآورد این صنایع حدود21درصد ارزش ستانده(تولید) و 15درصد ارزش افزوده صنعت را تشکیل می دهد.
شریعتی با بیان اینکه رونق صنعت غذا می تواند نقش مهمی در حل خروج غيرتورمي از ركود داشته باشد تصریح کرد: صنعت غذا با دارا بودن 12درصد کارگاههای صنعتی و 15درصد سهم اشتغال بیش از 430 هزار شغل ایجاد کرده است.
مشاور کانون انجمن های صنایع غذایی همچنین درخصوص کلیات بسته دولت ابراز عقیده کرد: هرچند دربسته ضد ركود تورمي ارايه شده اخير سعي در اسيب شناسي اكادميك وضعيت اقتصادكلان ايران دارد ولي متاسفانه عدم ارايه برنامه زمانبندي و بررسي وضعيت نهاده هاي مالي بيشتر تداعي كننده بديهياتي در قالب سند چشم انداز است كه باتوجه به اشراف تيم اقتصادي دولت جاي مناقشه در كليات نيست.
وی يكي از عوامل اصلي ناديده گرفته شده در اين بسته را الزام عملي به ثبات فضاي روحي كسب و كار و عدم دستكاري مرتب و غبارالوده كردن فضاي سرمايه گذاري و خروج سرمايه با شوك درماني هاي خلق الساعه دانست و گفت: يكي از راهكارهاي عملي اصلاح فوري نظام بانكي كشور است بيماري نظام بانكي ما خود بزرگ بيني است كه اين ارقام متورم ترازنامه بانكها نيز همانند آثار تحريم، ميراث سالهاي دستوري اداره شدن و نداشتن بانك مركزي مستقل و مقتدر است.
شریعتی خاطرنشان کرد: به بيان ساده بنگاهي داراي تسهيلات معوق است نحوه گزارش آن تسهيلات و بهره و جريمه آن در تراز بانك، در ظاهر بانكي توانمند و معتبر را نشان مي دهد ولي در عمل اين دارايي ها بسان حبابي هرلحظه مي تواند با تركيدنش کشور را بابحران سالهاي ٢٠٠٧ آمريكا يا دهه ٩٠بانكهاي ژاپني در خصوص بحران عدم قابليت نقد شوندگي دارايي ها مواجه کند.
وی افزود: از اين مورد دردناك تر اينكه متاسفانه در سالهاي گذشته بانكداري ما بنگاه داري را هدف قرارداده بودند و بنگاه هاي كه عمدتا عملا به دليل جهت گيري نامناسب بهره ور و سودآور نيستند. پس دور سياه اين قضيه اين است كه بانكها جهت براوردن نياز شركتهاي خود مجبوربه افزايش پايه پولي وتزريق سرمايه به اين بنگاهاي خصولتي مي شوند هزينه فرصت آن كوتاه ماندن صنايع پيشرو كشور به منابع است .
نظر شما